✅استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

✅ چکیده:
تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹۷مورخ ۱۴۰۲/۵/۳در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه *علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی از *که نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است ، دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش تنظیمی به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۲ پرونده و اینکه نامبرده و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواه در این قسمت منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. ، مشهود نیست الا اینکه با تذکر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ان و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید. ثانیا: در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به فقدان ادله اثباتی کافی و همچنین عدم کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و همچنین با توجه به انکار شدید تجدیدنظرخواه ، دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض وی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴ قانون ایین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل ۳۷ از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.بدیهی است.مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره ، لغو می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/648

شماره پرونده : 1402-88-648ح

تاریخ نظریه : 1402/10/23

استعلام :

چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک می‌شوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسن‌نیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمی‌باشد؛ بنابراین، به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمی‌توان صادر کرد. ثانیاً، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است و صرف ادعای خواهان (صادرکننده) بر تضمینی بودن چک از موارد مصرح مذکور، خارج است. ثالثاً، چنانچه در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده راجع به چک فرض سؤال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.

صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۲-۱۰۵۸۴
برگزار شده توسط
استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
موضوع
وصف مجرمانه تخریب عمدی مورد اجاره توسط مستاجر

پرسش
اگر مستاجر، عمداً شیشه های ملک مورد اجاره رو تخریب کند آیا جرم تخریب محقق می‌شود؟ یا اینکه می تواند به استناد اینکه مال مورد اجاره را سالم تحویل می‌دهم از تعقیب معاف شود؟

نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 677 قانون تعزیرات مصوب 1375 که تخریب عمدی اشیای منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری را جرم انگاری نموده است و در فرض سوال هم مستأجر عین مال متعلق به مؤجر را عمداً تخریب نموده است؛ بنابراین صرف مالکیت منافع از سوی مستأجر موجب انتفای جنبه مجرمانه بزه تخریب عمدی اموال توسط مستأجر نمی‌گردد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گناوه مورد تأیید است.

نظر اکثریت
طبق ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات که مال متعلق به غیر باید باشد و اینجا هم مستاجر مالک منفعت هست نه مالک عین و به‌نظر می‌رسد جرم محقق شده است. حتی اگه مال هم شامل عین باشه هم منفعت، مستأجر که مالک هیچ عینی نیست، تماماً مالک منفعت عین مستأجره هست، شیشه هم عین می‌باشد که از بین رفته است و این برداشت (در راستای بهره‌برداری از منفعت، مالک می‌تواند هرنوع استفاده‌ای کند به شرطی که به اصل …) صحیح نیست. جزء فرعی عقداجاره امانت و نگهداری صحیح هست. وقتی عمداً شیشه‌هایی که به خودش منفعت می‌رساند رو می‌شکند در راستای از بین بردن عین مال و تعدی از حقی هست که به موجب عقد اجاره بدست آورده است. اکثریت) اولاً که شکستن عمدی شیشه درجهت کمال استفاده از منفعت مال نیست. دوم اینکه تخریب زمانی محقق می شود که مال متعلق به غیر باشد و اینجا منظور از مالکیت، مالکیت عین است؛ چون قبلاً داشتیم که اگر مالک عین، مال مورد اجاره رو تخریب کند هرچند دیگری مالک منفعت هست، اما چون خودش مالک عین است بنابراین تخریب محقق نیست؛ بنابراین برعکسش می تواند صادق باشد که وقتی مالک منفعت به عین مال صدمه می زند جرم تخریب محقق می گردد. این هم که بعداً می تواند شیشه ها را عوض کند و جایگزین کند در اصل جرم خللی بوجود نمی آورد. چون با این استدلال من می توانم شیشه های ماشین کسی رو تخریب کنم بعد بگویم حالا من پول شیشه را می دهم و خسارت را جبران می کنم؟! بنظر می رسد در صورت وجود سایر ارکان وقوع بزه، جرم متصور است.

نظر اقلیت
ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات، مال که هم شامل عین می‌شود و هم منفعت: مستأجر مالک منفعت هست در نتیجه جرمی محقق نشده است. اما اگر تخریب به گونه‌ای باشد که عین مستأجره هم غیرقابل استفاده باشد، اینجا تعدی نسبت به مال غیر هم محسوب می‌شود و جرم تخریب اتفاق افتاده است. در راستای بهره‌برداری از منفعت، مالک می‌تواند هر نوع استفاده‌ای کند به شرطی که به اصل عین مستأجره خسارت جبران ناپذیری وارد نشود؛ اگر این فرض رو جرم بدانیم، مسلزم این هست که مستأجر، فقط می‌تواند خانه را اجاره کند و بنشیند و درب و دیوار رو نگاه کند، حتی نمی‌تواند یک‌ میخ در دیوار اتاق بکوبد، چون جرم تخریب به وقوع می پیوندد؛ اما تصرف مستأجر در عین مستأجره برای کمال استفاده از منفعت عین مستأجره، تصرف مشروعی هست.

صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۲-۱۰۵۸۳
برگزار شده توسط
استان البرز/ شهر کرج
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۴/۲۰
موضوع
امکان صدور دستور ممنوع الخروجی متهم قبل از احضار

پرسش
آیا به درخواست شاکی و قبل از احضار متهم، امکان ممنوع الخروجی متهم وجود دارد؟

نظر هیئت عالی
با تأکید بر اینکه “دستور منع خروج متهم از کشور موضوع ماده 188 قانون آ.د.ک با قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج متهم از کشور موضوع بند “ث” ماده 247 قانون فوق‌الذکر تفاوت دارد و در فرض پرسش که مربوط به “دستور منع خروج متهم از کشور” است این قرار به منظور تسهیل دسترسی به متهمی است که اقدامات اولیه بازپرس در احضار و جلب وی به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین صدور دستور یاد شده مشروط به احضار قبلی متهم و عدم دسترسی به وی است و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان البرز مورد تأیید است.

نظر اکثریت
باید به صورت قانونی متهم احضار یا جلب شده باشد و به ایشان دسترسی حاصل نگردیده باشد تا آنکه امکان صدور ممنوعیت خروج متهم ایجاد گردد. باید برای دسترسی به متهم تلاش کرد این تلاش می‌تواند با احضار باشد یا با جلب بدون احضار و یا با نشر آگهی، در صورت عدم توفیق این روش‌های دسترسی به متهم، از آن لحظه به بعد امکان صدور ممنوع‌الخروجی به وجود می‌آید و قبل از آن این امکان وجود ندارد.

نظر اقلیت
ماده 188 برای مواردی است که بازپرس، قبل از احضار متهم، بتواند متهم را ممنوع‌الخروج کند. در خصوص اتهاماتی که در ابتدا متهم را احضار می‌کنیم، صرفاً می‌توانیم پس از احضار متهم و عدم دسترسی، ممنوع الخروج کنیم ولی درخصوص اتهاماتی که مجاز به صدور جلب بدون احضار هستیم، امکان ممنوع الخروجی متهم بدون احضار و بدون جلب وجود دارد.

نظر ابرازی
در صورتی که با دلایل و شواهد مشاهده می‌گردد که امکان دسترسی به متهم وجود ندارد، بدون نیاز به اقدامی و با درنظر گرفتن ادله و اهمیت جرم و با توجه به پیش‌بینی عدم دسترسی به متهم می‌توان دستور ممنوع‌الخروجی صادر نمود.

صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۲-۱۰۶۲۶
برگزار شده توسط
استان تهران/ شهر رباط کریم
تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۲/۰۵
موضوع
تغییر جنسیت با «درخواست» یا «دعوی»

پرسش
تغییر جنسیت (تطبیق جنسیت) درخواست است یا دعوی؟ درصورتی‌که دعوی باشد، دادخواست به طرفیت چه شخص یا اشخاصی می‌بایست مطرح گردد؟ آیا ولی قهری یا قیم می‌تواند از سوی مولی‌علیه چنین دادخواستی را مطرح نماید؟ آیا تغییر جنسیت (تطبیق جنسیت) به تنهایی و بدون خواسته تغییر نام، قابلیت استماع دارد؟

نظر هیئت عالی
قانون‌گذار در ماده 4 قانون حمایت خانواده بین امور و دعاوی تفکیک قائل شده است؛ لکن از موارد 18 گانه ذیل آن مشخص نکرده کدام یک جزء دعاوی محسوب و کدام یک جزء امور غیرترافعی به نظر می‌رسد. اولاً؛ صرف تقاضای تغییر جنسیت با توجه به طبع آن از امور غیرترافعی بوده و دعوی محسوب نمی‌شود و لذا نیازی نیست دادستان و یا اشخاص دیگر طرف قرار گیرند. ثانیاً؛ تقاضای تغییر جنسیت از جانب ولی قهری یا قیم در موارد خاصی مانند محجوریت مولی‌علیه امکان پذیر است. ثالثاً؛ با توجه به اطلاق ماده 8 قانون مذکور تقدیم دادخواست در تقاضای تغییر جنسیت لازم است. رابعاً؛ دادخواست تغییر جنسیت با توجه به اطلاق بند 18 قانون مذکور قابل استماع است و لازم نیست منضم به تغییر نام باشد.

نظر اکثریت
تغییر جنسیت، دعوی محسوب می‌گردد و با توجه به حقوق ادعایی جامعه بایستی به طرفیت دادستان طرح گردد و با توجه به اینکه تغییرات در خصوص تغییر جنسیت معمولاً بعد از بلوغ ملاحظه می‌گردد از این لحاظ، امکان طرح چنین دعوایی از طرف ولی قهری یا قیم وجود ندارد و دعوی تغییر جنسیت ملازمه‌ای با تغییر نام ندارد.

نظر اقلیت
تغییر جنسیت با توجه به عدم ارکان ادعا و دعوی صرفاً درخواست محسوب می‌گردد که نیازی به طرح آن به طرفیت دادستان نمی‌باشد و گرچه چنین درخواستی از طرف ولی قهری یا قیم، امکان‌پذیر نمی‌باشد ولیکن طرح چنین درخواستی ملازمه با طرح دادخواست تغییر نام و ابطال و اصلاح شناسنامه و اسناد سجلی دارد.