صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست

۱۳۹۹-۷۰۲۲

برگزار شده توسط

استان کردستان/ شهر قروه

تاریخ برگزاری

۱۳۹۶/۰۱/۳۱

موضوع

تعدیل قضایی قرارداد

پرسش

آیا امکان تعدیل قضایی قرارداد توسط دادگاه به درخواست یکی از متعاملین در صورتی که هیچ گونه پیش بینی در قراداد در این زمینه نشده باشد وجود دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

مبنای تعدیل قضایی قرارداد، تغییر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و تورم حاکم بر قرارداد و روابط حقوقی متعاقدین است، در صورتی که قائل به عدم پذیرش امکان تعدیل قضایی قرار داد بدون رضای طرف قرار داد باشیم، خسارت نا عادلانه و بعضاً جبران ناپذیری به طرف مقابل تحمیل خواهد شد که از حدود پیش بینی عرفی فراتر است. گرچه در قانون ذکر صریح و خاصی نشده، لیکن بنا به مستنبط از قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و نیز حدیث ذکر شده در جلد 18 ص 275 رسائل الشیعه، جواز تعدیل قضایی استنباط می شود و به علاوه مفهوم عام پذیرفته شده از مواد 277 و 652 قانون مدنی در جهت تقویت این استدلال و نظریه می توان استفاده کرد.

نظر اکثریت

در نظام حقوقی ایران تعدیل و تغییر قرارداد صرفا در صلاحیت قانونگذار است و دادگاه راساً اختیار تعدیل قضایی قرار داد را ندارد. نظم عمومی و منفعت اجتماعی اقتضای عدم دخالت قاضی در محتوای قرارداد را دارد در قانون مدنی در صورت تضرر احد از متعاملین تاسیسات حقوقی خاص شامل فسخ و اقاله و غیره پیش بینی شده و اصولی همچون آزادی اراده، و ضرورت حفظ ثبات قرار دادها مانع از تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی بدون رضایت طرف مقابل می شود. امنیت حقوقی اقتضا دارد که عقود طرفین که مبتنی بر محاسبات هر کدام از متعاملین است دائمی باشد و نفع و ضرر هرکدام طبیعی است و این بهانه ی نمی شود که متضرر درخواست تعدیل نماید از مفاد مواد 190 و 219 قانون مدنی نیز استنباط می شود که تعدیل قضایی قرار داد وجاهت ندارد.

نظر اقلیت

تعدیل قضایی قرار داد یعنی تجدید نظر در مفاد آن از قبیل اصلاح یا تکمیل آن، کاهش یا افزایش اثرات آن توسط قاضی به جهت حدوث شرایط غیر قابل پیش بینی که اجرای قرارداد برای یک طرف موجب تضرر شدید می شود بر این اساس دادگاه ممکن است با استفاده از قواعد موجود در نظام حقوقی ایران اقدام به تجدید نظر در محتوای قرارداد نماید. در برخی موارد اوضاع و احوال و شرایط به گونه ای است که ضرورت دارد قاضی با تمسک بر عدل و انصاف و روح قوانین و اصول حقوقی و به منظور اجرای عدالت قرارداد را تعدیل نماید. و لذا در صورت تغییر ناگهانی شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و غیره عدالت معاوضی اقتضای تغییر در مفاد قرارداد را از سوی قاضی دارد زیرا اجرای تعهد، یکی از طرفین را در معرض خسارت سنگین قرار می دهد که از حدود پیش بینی شده عرفی بالاتر است قاعده فقهی لاضرر و نفی عسر و حرج و مواد 277 و 652 قانون مدنی نیز مؤید نظر اقلیت است.